بحث

خلال العام المنصرم .. إدارة الرقابة الإدارية تتأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية وأنظمته بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين

11.06.2019

خلال العام المنصرم .. إدارة الرقابة الإدارية تتأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية وأنظمته بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين

 

-         كشف المعوقات الإدارية وأوجه القصور واقتراح الإجراءات التصحيحية.

-         زيارات ميدانية رقابية للتدقيق على الجهات الحكومية.

-         تلقي البلاغات الإدارية والتأكد من استيفائها للشروط والضوابط.  

-         الحفاظ على حقوق الموظفين ومتابعة الإلتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسية.

-         حل ما يعادل نسبة 50% من إجمالي المخالفات والملاحظات الإدارية.

-         تصحيح 41% من الحالات المرصودة على الجهات الحكومية.

-         المجال مفتوح أمام جميع موظفي الحكومة لتقديم البلاغات الإدارية.

 

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

 

أكّد  رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد على قيام إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية بدور بالغ الأهمية منذ إنشائها بموجب المرسوم رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية، متمثلاً  في التأكد من إلتزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأنظمة الخدمة المدنية تطبيقاً سليماً بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، كما تقوم بالبحث والتحري لأوجه القصور في الجهات الحكومية والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة وإقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها وزيادة الإنتاجية.

 

15 زيارة ميدانية رقابية..

وفي هذا الإطار بيّنت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة أبرز إنجازات الإدارة خلال العام 2018 والمتمثلة بإنهاء جميع زياراتها الرقابية الميدانية للجهات الحكومية المحدّدة، وذلك بحسب خطة الزيارات الرقابية للعام 2018م، والمعتمدة من رئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث تمّت زيارة عدد (15) جهة حكومية، وتم من خلال هذه الزيارات التدقيق على موضوعات عدّة، منها ما يتعلق بعقود التوظيف الجزئي، ومعيار المؤهلات للوظائف الاقتصادية، واللوائح الخاصة، وإجراءات نهاية الخدمة، ونظام الحضور والانصراف، ودبلوم التهيئة للقيادات الحكومية، واللجان، والتقييم السنوي، وتطبيق نظام الجودة، والندب،  والجزاءات التأديبية ومحوها، والهيكل التنظيمي، وحصص الترقيات، وعدم خروج الموظفين في إجازة سنوية لأكثر من سنتين متتاليتين، والإلتزام بالواجبات والمسئوليات الرئيسية للمسمى الوظيفي، والحوافز والمكافآت التشجيعية، وإعتماد آلية سير العمل الإلكتروني (Work Flow)، والعمل الإضافي، وتراخيص مزاولة المهن الهندسية، ولجان التحقيق، وإجراءات الإستقالة، ومتابعة سير تنفيذ الإجراءات التصحيحية، ولجنة التظلمات وتشكيلها.

وأشارت الشيخة رنا بنت عبد الرحمن آل خليفة في إطارٍ آخر بأنّه بناءً على الرصد والمتابعة لما ينشر في وسائل الإعلام وما تتلقاه الإدارة من بلاغات إدارية بمختلف الوسائل عبر خط البلاغات الإدارية، قامت الإدارة بعدة زيارات رقابية مفاجئة خلال العام 2018م، للتأكد من مدى إلتزام هذه الجهات بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة أنظمة وتعليمات الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها الوظيفية.

 

وبيّنت مدير إدارة الرقابة الإدارية بأن الإدارة  دأبت إلى إقتراح الإجراءات التصحيحية الكفيلة بحل المخالفات الإدارية ووضع حلول جذرية لأوجه القصور في الجهات الحكومية، وذلك عن طريق إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفريق الرقابة الإدارية وتوصياته من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات، وتقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمّت زيارتها مسبقاً للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي لتصحيح أوضاع هذه الجهات بما يتوافق مع صحيح القانون، وضمان سير العمل المنتظم للمرفق العام، حيث تم حل ما يعادل نسبة 50% من إجمالي المخالفات والملاحظات الإدارية التي تمّت متابعتها حتى نهاية عام 2018م.

 

334 حالة مرصودة على الجهات الحكومية..

وانطلاقاً من الحرص على الحفاظ على حقوق الموظفين أكدت الشيخة رنا بنت عبد  الرحمن آل خليفة بأنّه تم التركيز خلال العام 2018م على متابعة موضوع الإلتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمسمى الوظيفي خلال الزيارات الرقابية، والتأكد من مراعاة الجهة الحكومية لما ورد في أنظمة الخدمة المدنية من أحكام بذات  الشأن، حيث يتم إلزام الجهة بتصحيح الحالات التي تم رصدها، حيث رصدت إدارة الرقابة الإدارية حتى عام 2018م عدد (334) حالة، وقد تم تصحيح ما يعادل نسبة (41%) من الحالات المرصودة، وجاري العمل على تصحيح ما يعادل نسبة (59%).

حالات عدم الإلتزام بالواجبات والمسئوليات الرئيسية للمسمى الوظيفي حتى نهاية عام 2018م

 

36 جهة حكومية شكلت لجان لتكافؤ الفرص..

وتفعيلاً للدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به إدارة الرقابة الإدارية أكّدت مدير إدارة الرقابة الإدارية على القيام بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، بمتابعة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة وإشراف ديوان الخدمة المدنية ومخاطبتها بشأن الإلتزام بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بحسب الضوابط التي جاءت في تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014م، حيث تم إدراج موضوع متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص ضمن خطط الزيارات الرقابية السنوية حرصاً منها على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وكذلك توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج إحتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص، وعلاوة على ذلك فقد قامت إدارة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات الرقابية الميدانية بالتحقق من إلتزام الجهات بتشكيل تلك اللجان وإلزام الجهات غير المتعاونة بذلك، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية التي شكلت اللجنة عدد (36) جهة حكومية، كما تقوم  إدارة الرقابة الإدارية بالتأكد من سلامة قرارات تشكيل اللجان وفترة سريانها، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل هذه اللجان لدورها في الجهة الحكومية.

متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية حتى نهاية عام 2018م

 

كما تقوم إدارة الرقابة الإدارية برصد المخالفات والملاحظات الإدارية المتعلقة بهذا الخصوص، ومخالفة الجهات الحكومية في حال عدم تقيُّدها بتنفيذ التعليمات المتعلقة بإنشاء اللجنة وتفعيلها، ومتابعة هذه الجهات المخالفة بوضع الإجراءات التصحيحية والحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار الوقوع بهذه المخالفات والتأكد من تصحيحها من خلال المتابعات المستمرة.

 

306 بلاغات إدارية..

وفي سياقٍ آخر أوضحت الشيخة رنا بنت عبد الرحمن بأنه خلال العام 2018م، ورد لإدارة الرقابة الإدارية عدد (306) بلاغات إدارية عن طريق جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور الكريم كنظام التبليغ الإلكتروني، والهاتف، وبريد الإدارة، والحضور الشخصي، والجدير بالذكر أن أغلب البلاغات الواردة قد تم إستلامها عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني عبر موقع ديوان الخدمة المدنية (www.csb.gov.bh) وتطبيق الموظف الحكومي والذي تم تدشينه عام 2017م سعياً لمواكبة التحوّل الإلكتروني للخدمات الحكومية عبر تبني التقنيات الحديثة.

 

البلاغات الإدارية المرصودة خلال عام 2018م

 

 

 

 

وأكّدت مدير إدارة الرقابة الإدارية بأن الإدارة قامت بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في إستيفاءها لشروط وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبيّنة في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، حيث بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط (61) بلاغاً، وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات، حيث تم تعديل الوضع الوظيفي لبعض المبلّغين وذلك بعد المتابعة المستمرة من قبل المعنيين في الإدارة مع الجهات الحكومية، أما فيما يتعلق بالبلاغات غير المستوفية للشروط، فقد تم بعد الدراسة إرشاد المبلغين للجهات المختصة وتم حفظ بعض المواضيع، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المواضيع الأخرى.

 

إستيفاء البلاغات الإدارية الواردة لإدارة الرقابة الإدارية لشروط البلاغ الإداري في عام 2018م

 

 

 

 

 

واختتمت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة تصريحها بالإشارة إلى أن المجال مفتوح أمام جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية وكافة أفراد المجتمع لتقديم البلاغات الإدارية إلى ديوان الخدمة المدنية، وذلك من خلال نظام التبليغ الإلكتروني عبر موقع ديوان الخدمة المدنية (www.csb.gov.bh) أو تطبيق الموظف الحكومي، أو التواصل عبر خط البلاغات الإدارية على رقم الهاتف (17364447) أو الحضور الشخصي.