بحث

ديوان الخدمة المدنية يصدر تعليماته للجهات الحكومية بشأن برنامج التقاعد الاختياري

10.10.2018

ديوان الخدمة المدنية يصدر تعليماته للجهات الحكومية بشأن برنامج التقاعد الاختياري

 

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي، أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2018م بشأن برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية، حيث تهدف هذه التعليمات لتحديد الإجراءات والقواعد الخاصة ببرنامج التقاعد الاختياري والمطروح لمرة واحدة فقط، وذلك لإعطاء موظفي الحكومة الفرصة لدخول مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي من خلال تقديم حوافز مالية للمشاركين في البرنامج.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية في التعليمات التي تم إصدارها وإرسالها إلى الجهات الحكومية بأن برنامج التقاعد الاختياري يُطبق على الموظفين البحرينيين المتقدمين للاستفادة من البرنامج على أن يكون موظف بجهة حكومية خاضعة لديوان الخدمة المدنية، وأن لا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وأن لا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، بالإضافة إلى عدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف.

وعن مزايا البرنامج بين السيد أحمد بن زايد الزايد أن الموظفون المشاركون في هذا البرنامج سيحصلون على العديد من المزايا هي ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يعادل تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية بحسب القانون رقم (13) لسنة 1975م وتعديلاته، وكذلك ترقية نهاية الخدمة بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2013م بشأن نظام الترقيات وبالأخص البند سادساً الفقرة (4) بشأن ترقية نهاية الخدمة عند توافر شروط تطبيقها في شأنه، بالإضافة إلى جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975م وتعديلاته، مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها من تسويات تقاعدية، ومكافأة الخدمة الحكومية بحسب المادة (59) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الموظف يمكنه أن يتقدم بطلب المشاركة في برنامج التقاعد الاختياري عن طريق الموقع الإلكتروني، خلال الفترة المقررة للبرنامج ما بين 9 أكتوبر 2018 إلى 8 نوفمبر 2018، وعن مسئولية الجهات الحكومية فإنها تقوم بتقديم التوجيه والإرشاد إلى الموظفين الخاضعين لهذا البرنامج وذلك من خلال شرح تفاصيل البرنامج وتوضيح حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية بما يكفل حالة الاستقرار الوظيفي والنفسي والاجتماعي للموظفين، وبتقييم وابداء الرأي في قوائم الطلبات المستلمة من ديوان الخدمة المدنية، وتقوم بإخطار الموظف بالنتائج واقتراح تاريخ إنهاء الخدمة للموظفين الذين سيتم انهاء خدماتهم بما يحقق الصالح العام وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلام النتائج، إضافة إلى تقديم إجراءات إنهاء خدمة الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية، ومتابعة إجراءات تسوية مكافآت نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

أما ديوان الخدمة المدنية فقد أوضح السيد أحمد بن زايد الزايد أنه يقوم بتقييم كافة الطلبات المستلمة وحصرهم وتوزيعهم على الجهات الحكومية، وإرسال قوائم الطلبات المستوفية للشروط للجهات الحكومية للتقييم وإبداء الرأي، واستلام الردود على جميع الطلبات من الجهات الحكومية وإعداد التقرير النهائي بالتوصيات ورفعه للجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرار سلاسة وانسيابية تقديم الخدمات الحكومية بالصورة المطلوبة بما يحقق الصالح العام، كما يقوم بتنفيذ التوصيات النهائية وإخطار الجهات الحكومية، وأشار إلى أن الديوان يقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يخص استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وتسوية المكافآت والمعاشات التقاعدية، وبتعديل الحد الأقصى للقوى العاملة (السقف الوظيفي) وتعديل اعتمادات ميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) للجهات الحكومية بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2012م بشأن إلغاء الوظيفة وإنهاء خدمة شاغلها.

واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية بالتوضيح بأن الجهات الحكومية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية تقوم بصرف المبالغ النقدية المستحقة للموظفين الذين يتقرر إنهاء خدماتهم وذلك وفقاً لما هو معمول به في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمة، فيما تقوم الجهات الحكومية بتقديم الإجراءات في الأوقات المناسبة إلى ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لغرض التأكد من متابعة استكمال إجراءات تسوية المستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وصرف المعاشات التقاعدية خلال شهر من تاريخ انهاء الخدمة وذلك لضمان الاستقرار المالي والمعيشي للموظفين الذين يتم إنهاء خدماتهم.