بحث

تحليل نفقات القوى العاملة لـ47 جهة حكومية.. ديوان الخدمة المدنية: ارتفاع مستوى صرف علاوة تحسين المعيشة وثبات علاوة السيارة والمواصلات والاتصال

17.07.2018

تحليل نفقات القوى العاملة لـ47 جهة حكومية..  ديوان الخدمة المدنية: ارتفاع مستوى صرف علاوة تحسين المعيشة وثبات علاوة السيارة والمواصلات والاتصال

 

الجفير - ديوان الخدمة المدنية:

انطلاقاً من حرص ديوان الخدمة المدنية على التوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد المالية ومتابعة وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية وتأكيداً على الحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين، وسعياً منه في دراسة مخرجات نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية الخاضعة لمظلة الخدمة المدنية للسنة المالية 2017م ، وعلى إثر استكمال الوزارات والجهات الحكومية بإعداد التقديرات لأوجه نفقاتها المتعلقة بالقوى العاملة للسنتين الماليتين 2017-2018م، فقد قام الديوان بدراسة وتحليل الصرف الفعلي لـ 47 جهة حكومية خلال العامين المنصرمين والذي عكس الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية مع مراعاة التزام هذه الجهات باستيعاب الزيادة السنوية ومستحقات الموظفين وفي حدود السقف المحدد لميزانية نفقات القوى العاملة.

وحول ذلك صرح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن الديوان قام بوضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ الإنفاق على القوى العاملة للجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية وبيّن بأن ثمرة هذه الجهود والضوابط والقواعد قد دعمت وساهمت في التزام تلك الجهات الحكومية في صرفها بالميزانيات المعتمدة لنفقات القوى العاملة (الباب الأول) للسنة المالية 2017م.

وتابع العلوي بأن النصيب الأكبر لنسبة الصرف الفعلي كان للبنود الأساسية المتعلقة برواتب الموظفين، حيث بلغت ما يقارب 88% من اجمالي صرف الباب الأول، وقد بلغ الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة (الباب الأول) لعام 2016م ما يقارب 680 مليون دينار بينما بلغ الصرف الفعلي لعام 2017م ما يقارب 656 مليون دينار أي بنسبة خفض تقدر بـ 3.5% عما تم صرفه في عام 2016م.

كما استعرض مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بعض البنود الذي تساوى مستوى الصرف بها خلال العامين 2016م و2017م وبنود أخرى انخفض مستوى الصرف بها في عام 2017م عما كان عليه في عام 2016م، بالإضافة إلى البنود التي زاد مستوى الصرف بها، حيث تساوى مستوى صرف علاوتي السيارة والمواصلات والتي بلغ صرفها ما يقارب 13مليون دينار لكل من عام 2017م وعام 2016م، كذلك الحال لصرف علاوة الاتصال التي بلغت خلال العامين ما يقارب 2 مليون دينار، بينما انخفض مستوى الصرف للعمل الإضافي الذي بلغ ما يقارب 11 مليون دينار لعام 2017م بينما كان قد بلغ 14 مليون دينار في عام 2016م أي بنسبة خفض مقدرة بـ 21%. وكذلك انخفض صرف العمل الجزئي الذي بلغ ما يقارب 4 مليون دينار في عام 2017م بينما كان قد بلغ 5 مليون دينار في عام 2016م أي بنسبة خفض مقدرة بـ 20%، والذي يعكس التوجه الصحيح للاحتياجات الفعلية لهذه الموارد المالية ليتم توجيه هذه الوفورات المالية ورصدها في بنود أخرى تصب في صالح الموظفين، مبيناً بأن نسبة صرف علاوة تحسين المعيشة بلغت 23 مليون دينار بعد أن كانت 22 مليون دينار في عام 2016م بزيادة مقدارها 4.5%.

وأختتم العلوي تصريحه مثمناً جهود الجهات الحكومية وتعاونهم البناء في سبيل استدامة وتعزيز الموارد المالية وتوجيهها نحو الاحتياجات الفعلية والهامة والتي تصب في رفع كفاءة العمل والموظفين وصولاً لتقديم أفضل الخدمات الحكومية وبالجودة والكفاءة المرجوة.