بحث

العلاوة الاجتماعية مستمرة للموظفين البحرينيين ولن يطرأ عليها أي تغيير

12.02.2018

العلاوة الاجتماعية مستمرة للموظفين البحرينيين ولن يطرأ عليها أي تغيير

 

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد بأنه وتماشياُ مع توجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ونهجها في ترشيد وخفض النفقات الحكومية، فقد جاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بتاريخ 11 فبراير 2018 وذلك بهدف إلغاء علاوة الاغتراب التي تصرف للموظفين غير البحرينيين بعقود خارجية من بعض الدول الأوروبية والأمريكية، حيث تم إلغاء هذه العلاوة نظراً لانتفاء مبررات استمرارها في ظل ما يزخر به القطاع الحكومي من خبرات وكفاءات وطنية، وبالنظر كذلك الى أنه يمكن من خلال الأنظمة المعمول بها في الخدمة المدنية تحديد رواتب إجمالية للموظفين غير البحرينيين من تلك الدول بحسب ظروف وطبيعة كل حالة على حدة عند الحاجة لاستقطاب موظفين ذوي مؤهلات وخبرات عالية لشغل بعض الوظائف في الخدمة المدنية.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه وبحسب تكليف مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 13 نوفمبر 2017م، فقد قام المعنيين بالديوان وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء هذه العلاوة وذلك من خلال إجراء تعديل على بعض النصوص المتعلقة بهذه العلاوة في لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013م.

وعن العلاوة الاجتماعية التي أشار إليها قرار رئيس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 11 فبراير 2018 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فقد أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن الضرورة القانونية قد اقتضت أيضا إلغاء عبارة تتعلق بعلاوة الاغتراب في المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية في هذه اللائحة دون أن يطرأ أي تغيير على سياسة وإجراءات منح العلاوة الاجتماعية للموظفين البحرينيين الخاضعين لمظلة الخدمة المدنية، منوهاً في الوقت ذاته بأنه سيتم تسوية أوضاع الموظفين الأجانب الحاليين من خلال عقود شاملة بما يضمن الحفاظ على استحقاقاتهم.