بحث

ديوان الخدمة المدنية يصدر تعليماته بشأن تطبيق قواعد السلوك الوظيفي

04.01.2017

ديوان الخدمة المدنية يصدر تعليماته بشأن تطبيق قواعد السلوك الوظيفي

الجفير – ديوان الخدمة المدنية

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2016 بشأن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بالجهات الحكومية التي من شأنها المحافظة على كرامة الوظيفة العامة وهيبتها من قبل جميع موظفي الخدمة المدنية من خلال الالتزام بالسلوك القويم وأداء الواجبات والنأي عن المحظورات، وذلك عن طريق التقيد الصارم بهذه القواعد والأسس والمبادئ التي ترتكز إليها.

بدوره أكد مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء السيد عادل حجي إبراهيم محمد أن التعليمات تصدر تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تهدف التعليمات إلى بيان قواعد السلوك الوظيفي بما من شأنه إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء والفعالية في سلوك موظفي الخدمة المدنية بمملكة البحرين أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية، وغرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها وتوجيه الموظفين إلى ضرورة تقديم خدمات سريعة وبجودة عالية للمواطنين والمقيمين وبأعلى درجات المهنية والحياد.

وأوضح مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء أن مسئوليات الجهات الحكومية هي تزويد الموظف عند تعيينه بنسخة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتوقيع على استلامها بما يفيد الالتزام والتقيد بمضمونها عند بداية ممارسته للعمل، وتعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وبيان أهميته في مجال العمل، ومساءلة الموظف تأديبياً عند مخالفته لأحكام قانون الخدمة المدنية أو لائحتيه التنفيذية والمالية، أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، ومكافأة الموظف المجد وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة بهذا الشأن.

وأكد السيد عادل حجي إبراهيم محمد على أهمية التعامل مع أجهزة الإعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، والمحافظة على أسرار العمل وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عمله إلا بتصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة، وكما يحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي حصل عليها بحكم وظيفته أو عمله الحكومي لتحقيق منفعة خاصة. 

ونوه مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بأن الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها ولا تعكس بأي حال من الأحوال سياسة الحكومة، ويراعى حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوى الموضوعية مع ضرورة الالتزام والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وعادات وتقاليد المملكة، وكذلك القوانين والأنظمة السارية فيها، وعلى أهمية التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم، دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.