بحث

جهاز الخدمة المدنية: 87 موظفاً مؤقتاً في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية

25.04.2022

جهاز الخدمة المدنية:  87 موظفاً مؤقتاً في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية

 

جهاز الخدمة المدنية:

  87 موظفاً مؤقتاً في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية

أوضح جهاز الخدمة المدنية أن إجمالي عدد الموظفين العاملين بنظام التوظيف المؤقت في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ (87)موظفاً، يتوزعون على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، حيث يعملون بنظام العمل المؤقت.

وقال الجهاز بأنّ قرار تجديد عقود الموظفين المؤقتين أو تغيير نوع التوظيف لهم يعود للجهة الحكومية ذاتها، ويأتي ذلك وفقاً للمبررات التي تحددها واحتياجاتها، وشريطة توافر الشاغر الوظيفي في الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي وفقاً للأنظمة المعتمدة للخدمة المدنية، منوهة بأن تغيير نوع التوظيف بالنسبة للموظفين المؤقتين يقع ضمن الميزانية المقررة لكل جهة حكومية، والتي تقوم الجهات الحكومية ذاتها باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة.

وبين الجهاز في  رده على السؤال النيابي المقدم من سعادة النائب يوسف أحمد الذوادي بشأن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة إن تشريعات وأنظمة الخدمة المدنية قد نظمت أمور التوظيف كافة، حيث تنص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته على أن "تشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف".

وأشار جهاز الخدمة المدنية إلى أن كافة القواعد والضوابط الخاصة بأنواع التوظيف وبنظام التوظيف المؤقت في المادة (6) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، أوضحت أن التوظيف المؤقت يكــون بهــدف تغطيــة الاحتياجــات الماســة عنــد خــروج بعــض الموظفيــن فــي إجــازات أو المســاعدة فــي تنفيــذ بعــض البرامــج أو المشــاريع الطارئــة، أو لمبــررات أخــرى يوافــق عليهــا جهاز الخدمة المدنية.

وأكد الجهاز أنه من منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق العاملين بنظام التوظيف المؤقت، فقد تم شمولهم بأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وذلك بصدور القانون رقم (43) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون.