بحث

تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية

تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014

بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية 

أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات والأجهزة الموقرين،، 

أولاً: الهدف:

على ضوء التوجيه السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة  في إطار تكافؤ الفرص، وعلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برامج عمل الحكومة للأعوام 2011-2014 وبناء على توجيهات المجلس الأعلى للمرأة، تصدر هذه التعليمات بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.

  ثانياً: الأساس التشريعي:

قرار مجلس الخدمة المدنية في جلسته بتاريخ 18 سبتمبر 2013م بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية.

 ثالثاً: آلية تفعيل مبادرة ادماج احتياجات المرأة في التنمية :

1.      تنشأ بالجهات الحكومية لجنة دائمة تسمى "لجنة تكافؤ الفرص" تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة  في إطار تكافؤ الفرص.

2.     اختصاص اللجنة :

تختص لجنة تكافؤ الفرص بوضع الضوابط والمعايير  والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية اذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية وذلك في المجالات التالية:

‌أ.        تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة.

‌ب.   إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية.

‌ج.    بناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.

‌د.       تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية.

هـ.  دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية.

و‌.       تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية.

 3.     مهام اللجنة:

أ: محور السياسات:

1.    تضمين عنصر تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في خطط وسياسات واستراتيجيات الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية.

2.    تضمين الخطط التشغيلية للجان ضمن الخطط التشغيلية للجهة الحكومية من خلال تبني منهجيات وبرامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص مع الالتزام بمتابعتها وتنفيذها.

3.    النظر  في آليه متابعة القضايا القائمة على التمييز النوعي لموظفي الجهة الحكومية وللمستفيدين واقتراح الحلول لها من خلال التعاون مع مركز دعم المرأة بالأمانة العامة للمجلس.

4.    التعاون والتنسيق مع المجلس الاعلى للمرأة من خلال تطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان الاستدامة.

 ب: محور الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة:

1.     العمل على تضمين احتياجات المرأة العاملة والمستفيدة من خدمات ومشاريع الجهة الحكومية في الموازنات لتكون هذه الموازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة.

2.     تضمين حجم الانفاق العام على المرأة والرجل في جميع جداول الموازنات العامة.

3.     تنفيذ جميع التعاميم والقرارات الصادرة من وزارة المالية والمتعلقة بالموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. 

ج: إدارة المعرفة:

1.     تنفيذ برامج توعوية للموظفين والمستفيدين في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.

2.     تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تخصصية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.

3.     تنظيم ورش عمل للموظفين بالجهات الحكومية تهدف الى  تنمية وتطوير مستوى أداء العاملين بها فنياً وإدارياً وقيادياً وفق مبادئ تكافؤ الفرص، وذلك بالتنسيق مع لجان التدريب في الجهات الحكومية.

4.     إعداد قواعد البيانات والاحصائيات والتقارير عن الموظفين  والمستفيدين والخدمات المقدمة بالجهة الحكومية وتصنيفهم حسب النوع.

د: قياس الاثر

1.  قياس أثر تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية في تحقيق تكافؤ الفرص.

2.     قياس معدلات سد الفجوة بين المرأة والرجل وصولاً لتحقيق شراكة متكافئة.

3.     المشاركة في الجوائز والمبادرات التي يطلقها المجلس الاعلى للمرأة لتحقيق مبدأ التنافسية.

4.     التحفيز على المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالمرأة بصورة مباشرة او غير مباشرة.

4.  تشكيل اللجنة

‌أ.        تكون رئاسة اللجنة بمستوى لا يقل عن درجة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه، وعضوية ممثلين عن قطاعات العمليات الرئيسية بالجهة الحكومية بمستوى مدير إدارة، على أن يكون من بينهم مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ومن في حكمه كعضو دائم في اللجنة .

 ‌ب.   تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيسها في  أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها، ومن مهامه تولي مسئولية اجتماعات اللجنة والتنسيق بين باقي الأعضاء.

 5.    مباشرة أعمال اللجنة

‌أ.        تباشر اللجنة أعمالها لمدة سنتين ثم يعاد تشكيلها لمدة مماثلة وهكذا، ويكون مقرها في الجهة الحكومية.

‌ب.   تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه حسب الأحوال. ولا تقل دوريتها عن أربعة اجتماعات سنوياً.

‌ج.    يجوز للجنة دعوة من تراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 ‌د.       ترفع اللجنة تقريراً دورياً بنتائج اعمالها للوزير أو رئيس الجهة الحكومية للاعتماد أو التعديل.

هـ. تعين اللجنة مقرراً يتولى القيام بأعمال السكرتارية بما في ذلك التحضير للاجتماعات وتحرير المحاضر وغير ذلك من الاعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة واختصاصها.

‌و.      على اللجنة تزويد المجلس الاعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية اذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية بالتقارير المعتمدة من قبل الوزير، وكذلك الخطط والبرامج المعتمدة قبل تضمينها في برنامج عمل الحكومة.

 

أحمـد بن زايـد الزايـد

رئيـس ديـوان الخدمـة المدنيـة

صدر بتاريخ : 2 جمادى الآخرة 1435 هـ

الموافــق : 2 إبريـل 2014م

- نسخة منه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.

ins-04-2014.pdf.pdf