بحث

تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2020 بشأن إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022

تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 2 ) لسنة 2020  بشأن إعداد ميزانية

نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021 - 2022

أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الموقرين،

 

أولاً: الأساس التشريعي:

1.     المادتان (3) و(31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته.

2.      الصلاحيات المشار إليها في المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته، بإقرار نفقات القوى العاملة (الباب الأول) وخطط التوظيف وبرامج الإحلال والتدريب من قبل ديوان الخدمة المدنية.

3.      المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وتعديلاته.

4.      المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها.

5.      قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتعديلاتها.

6.      تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (6) لسنة 2020 بشأن إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 -2022.

7.      قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 2007 بشأن زيادة حصة الحكومة في اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

ثانياً: الهـدف:

تهدف هذه التعليمات إلى استكمال إعداد المشروع القادم لقانون الميزانية العامة للدولة، وضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة وفقاً لمبادرات برنامج التوازن المالي.

 

ثالثاً: ضوابط وإرشادات إعداد ميزانية الباب الأول لنفقات القوى العاملة والتعيين على ميزانية المشاريع:

1.     إرشادات عامة:

1.     يجب عند وضع تقديرات نفقات القوى العاملة مراعاة ما جاء في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، إضافة إلى القرارات والتعليمات والتوجيهات والضوابط الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ذات العلاقة.

2.      قيام الوزارات والجهات الحكومية بإجراء مراجعة شاملة لأوجه نفقاتها المتعلقة بالقوى العاملة بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

3.      توزيع الميزانيات المقدرة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022 على مستوى الجهة الحكومية ومراكز الميزانية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية، والتصنيف النمطي المحدث والموحد للمصروفات العامة للدولة.

4.      مراعاة أعداد الوظائف المعتمدة بالسقف الوظيفي (الحد الأقصى لعدد الوظائف) عند توزيع ميزانية نفقات القوى العاملة للأقسام والبنود وبالأخص البنود المتعلقة بالسقف الوظيفي، حيث إنه وفي حال تجاوزت تكلفة الوظائف الميزانية المعتمدة للسقف الوظيفي (البنود الستة) فإن الديوان سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لذلك.

5.      التركيز على شغل الوظائف الهامة والحساسة والتي تؤثر بصورة مباشرة في مجال عمل الجهة الحكومية.

6.      مراعاة خطة الجهة الحكومية نحو إعادة هندسة وتبسيط الخدمات والإجراءات والنظم والعمليات الإدارية في الجهة الحكومية عند إعداد الميزانية، ومراعاة أن يترتب على ذلك تقليل في نفقات الجهة الحكومية وزيادة إنتاجيتها أو زيادة في عوائدها أو إيراداتها أو وفوراتها المالية.

 

1.     تقديرات نفقات القوى العاملة:

1.   الاسترشاد بنمط الصرف الفعلي والميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020.

2.   أن تكون تقديرات البنود الستة الداخلة في احتساب السقف الوظيفي (الرواتب الأساسية، العلاوة الاجتماعية، علاوة تحسين المعيشة، حصة الحكومة في نظام التقاعد المدني، حصة الحكومة في نظام الـتأمين ضد التعطل، العلاوة الخاصة) تفي بتغطية تكلفة الوظائف المشغولة في السقف الوظيفي على أقل تقدير، على أن يتم تعديل وضعية السقف الوظيفي بما يتناسب مع هذه التقديرات وذلك بحسب المادة (9) من قانون الخدمة المدنية.

3.   استيعاب الزيادة المترتبة عن العلاوة الدورية في تقديرات بند الرواتب الأساسية وبند مساهمة الحكومة في نظام التقاعد المدني وبند التأمين ضد التعطل.

4.   الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن التعيين على ميزانية المشاريع.   

5.   الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعيين في الوظائف المقررة ضمن ميزانية المشاريع الحكومية ومراعاة أن لا تكون مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة.

 

 رابعاً : الإجراءات : 

1.        الالتزام بما جاء في تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (6) لسنة 2020 وما تضمنه من تعليمات لإعداد الميزانية.

2.        التقيد بأرقام الميزانية المقدرة لكل جهة حكومية وفقاً للكشف المرفق مع تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

3.      تقدم الجهات الحكومية الجداول المتعلقة بالباب الأول للسنتين الماليتين  2021-2022 وهي كما يلي:

  • جدول توزيع  تقديرات ميزانية الباب الأول -  نفقات القوى العاملة.

  • خطة شغل الوظائف على السقف الوظيفي الحالي المعتمد للجهة الحكومية.

  • القوانين والمراسيم والقرارات ذات الصلة.

1.     تقوم الجهات الحكومية بإرسال تقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022 لديوان الخدمة المدنية حسب نظام المراسلات الرسمية المعتمد لهذا الإجراء مع تحديد الموظف المسئول عن التنسيق، ومن ثم سيقوم الديوان بإخطار وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة الحكومية باعتماد تقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة النهائية.

2.        الالتزام بالشروط والمعايير المذكورة في هذه التعليمات عند إعداد تقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022 وتقديمها في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2020م.

3.        وفي حالة وجود استفسارات إضافية أخرى، يرجى التواصل مع المعنيين بإدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة بالديوان على أرقام الهواتف التالية: 17364523، 17364541، 17364564 ، 17364595 ،17364483، 17364571، 17364722 ، 17364589 أو إرسالها عن طريق الفاكس إلى 17811426  أو عن طريق البريد الإلكتروني mppb@csb.gov.bh .

 

أحمـد بـن زايـد الزايـد

رئيـس ديـوان الخدمـة المدنيـة

 

صدر في:  21 محرم 1442هـ

الموافـق: 9 سبتمبر 2020م

 

  • نسخة منه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب ومستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء .

 

 

  

 

  

الملاحق المرفقة

بتعليمات الخدمة المدنية

 

1.     جدول ميزانية الباب الأول -  نفقات القوى العاملة.

2.      خطة شغل الوظائف على السقف الوظيفي الحالي المعتمد للجهة الحكومية.

 

 

 

ins-02-2020.pdf.pdf