بحث

تعميم الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2018م بشأن اعتماد دورات في الإسعافات الأولية والسلامة المهنية على موظفي القطاع العام

 

تعميم الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2018م

بشأن اعتماد دورات في الإسعافات الأولية والسلامة المهنية

على موظفي القطاع العام

 

أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الموقرين

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، 

بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (06/2444) باعتماد قرار الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب تحت مسمى " قيام الحكومة بتعميم واعتماد دورات في الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمهنية على موظفي القطاع الحكومي" وذلك باعتباره متحقق فعلياً، وتكليف كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بمتابعة ما تستهدفه الرغبة". 

                  وعطفاً على تعليمات الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2015 بشأن نظام الصحة والسلامة المهنية، الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، التي تنص على أن تضع الوزارات والجهات الحكومية برنامجاً خاصاً للصحة والسلامة المهنية.  

نود بهذا الصدد أن نؤكد في إطار تنفيذ ذلك بأنه يتعين على الوزارات والجهات الحكومية مراعاة أن تتخذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بالإسعافات الأولية ومكافحة الحريق وإخلاء الموظفين في الحالات الطارئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وأن تخصص موظفين مسؤولين عن تقديم الإسعافات الأولية والمساعدة الطبية في الحالات الطارئة الذي يتطلب تدريب موظفين في مجال الإسعافات الطبية الأولية ومكافحة الحريق وإخلاء المتواجدين في مكان العمل وهذا ضمن خطة طوارئ خاصة بالجهة الحكومية. 

وعليه يرجى من أصحاب السمو والمعالي والسعادة التكرم بتوجيه المعنيين لديكم مراعاة الآتي: 

أولاً: - تقديم خدمات الإسعافات الأولية بمواقع العمل التابعة لها، وتوفير صناديق للإسعافات تحتوي على الأدوية والأدوات وكافة الوسائل اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية، على أن يكون توفير الصناديق وغرفة الإسعاف حسب المواصفات والمعايير التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الصحة.

ثانياً: - تدريب عدد مناسب من الموظفين للقيام بعمليات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين واسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث، وتدوين أسماؤهم وأرقام الاتصال بهم في سجل خاص. 

ثالثاً: - وضع خطة الطوارئ الخاصة بالجهة الحكومية تتضمن إجراءات تقديم خدمات الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة بمواقع العمل. 

رابعاً: - تضمين دورات الإسعافات الأولية والسلامة المهنية ومكافحة الحريق والإخلاء في حالة الطوارئ ضمن خطط وبرامج التدريب الإداري والمهني والتدريب التخصصي المتبعة لدى الوزارات والجهات الحكومية والاستمرار بتنفيذها بشكل دوري، ورصد الميزانية اللازمة لها.  

خامساً: - المحافظة على سجلات تدريب الموظفين ومؤهلاتهم المتصلة بدورات الإسعافات الأولية والسلامة المهنية ومكافحة الحريق والإخلاء في حالة الطوارئ، وموافاة ديوان الخدمة المدنية بنسخة عنها. 

سادساً: - موافاة ديوان الخدمة المدنية بقائمة البرامج التدريبية والحملات التوعوية الحالية والأخرى التي تم تنفيذها مسبقاً في مجال الإسعافات الأولية والسلامة المهنية ومكافحة الحريق والإخلاء في حالة الطوارئ متضمنة قائمة بأسماء المشاركين فيها. 

سابعاً: - موافاة ديوان الخدمة المدنية بنسخة عن خطة الطوارئ للجهة الحكومية وقائمة بأسماء الموظفين المشاركين فيها.

 

 

شاكرين لكم تعاونكم الدائم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

خالد بن عبدالله آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في: 18 ذو الحجة 1439 هـ

الموافق:  29 أغسطس 2018 م

- نسخة منه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب ومستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء.

CIR-02-2018.pdf.pdf