بحث

تعليمات الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2016م بشأن إلزامية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية

 أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الموقرين

 

أولاً: الأساس التشريعي:

<!--[if !supportLists]-->1. المادة رقم (31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.

<!--[if !supportLists]-->2. لقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

ثانياً: الهدف:

تهدف هذه التعليمات إلى التأكيد على وجوب حصول جميع موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية لترخيص مزاولة المهن الهندسية، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

ثالثاً: المسئوليات:

<!--[if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->ديوان الخدمة المدنية: التأكد من حصول موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية على التراخيص المطلوبة.

<!--[if !supportLists]-->2.  <!--[endif]-->مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية: إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والقيام بكافة المهام المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

<!--[if !supportLists]-->3.   <!--[endif]-->الجهات الحكومية:

<!--[if !supportLists]-->أ‌-    <!--[endif]-->تقديم طلبات الحصول على التراخيص من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لموظفيها الذين ينطبق عليهم القانون والالتزام بجميع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

<!--[if !supportLists]-->ب‌-  خطار المجلس بأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص أو بتوقف موظفيها من المهندسين المرخص لهم عن مزاولة المهنة.

رابعاً: النص:

يجب على جميع الجهات الحكومية الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، استصدار تراخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية للمهندسين المعينين على الوظائف الهندسية والتي تنطبق عليهم أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بعد التحقق من توافر شرط المؤهل الهندسي المنصوص عليه في البند (3) من المادة (7) من القانون السابق ذكره، وذلك على أن يقدم طلب الترخيص من الجهة ذاتها علماً بأن الترخيص بلا رسوم بحسب القانون، ويسري الترخيص الممنوح لهم طوال مدة عملهم ودون الحاجة إلى تجديد،  كما سيقوم ديوان الخدمة المدنية لاحقاً بمتابعة هذا الموضوع عبر صلاحياته الرقابية الممنوحة له طبقاً للقانون.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها، ويلغى كل ما يتعارض معها. 

 

                                          أحمد بن زايد الزايد                                                                    

   رئيس ديوان الخدمة المدنية                                            

    

صدر في:19 ذو الحجة 1437هـ

الموافق: 21 سبتمبر 2016م

نسخة منها لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب ومستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء.

Ins-15-2016.pdf.pdf