بحث

تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2017 م بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017-2018

 

 

تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2017م

بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017-2018

 

     أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات والأجهزة الحكومية الموقرين،

                                                                               

أولاً: الأساس التشريعي:

1.   قانون الميزانية رقم (39) لسنة 2002 الصلاحيات المشار إليها في المادة رقم (21) بإقرار نفقات القوى العاملة (الباب الأول) وخطط التوظيف وبرامج الإحلال والتدريب من قبل ديوان الخدمة المدنية.

2.   الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (20) لسنة 2017م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017- 2018م

3.   المادة رقم (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل

4.   المواد رقم (3) و (9) و (31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014.

5.    المادة رقم (8) و (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها.

6.   قرار رقم 77 لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، المعدل بموجب القرار رقم (13) لسنة 2017.

7.    قرار مجلس الوزراء 01 – 2004 بخصوص السياسات والإجراءات المقترحة لتخفيض المصروفات.

8.    قرار مجلس الوزراء 03 – 2298 الصادر في جلسته رقم 2298 المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2015م بخصوص تحديد سقف المصروفات العامة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016.

9.    قرار مجلس الوزراء 04-2312 لسنة 2015  الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2015م   بخصوص خفض الإنفاق على برامج التدريب.

10.   قرار مجلس الوزراء 03-2320  لسنة 2015م الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2015م بخصوص التوسع الإداري.

11.    كتاب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم د خ م /102/2017 بشأن ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017-2018م.

12.   تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013 بشأن تنظيم التدريب والايفاد في بعثة او منحة دراسية.

13.    تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015م بشأن خفض الانفاق على برامج التدريب الاداري والمهني والتدريب التخصصي.

14.   قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 2007 بشأن زيادة حصة الحكومة في اشتراكات التقاعد.

15.    تعميم وزير المالية رقم (4) لسنة 2017م بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017- 2018.

 

ثانياً: الهـدف:

وضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2017-2018م وذلك تماشياً مع الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (20) لسنة 2017م  باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017- 2018م وتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 2017م  بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017- 2018.

 

ثالثاً: الضوابط والقواعد:

أ: ضبط التوسع الإداري ورفع الانتاجية :  

1.    وضع خطة سنوية لإعادة هندسة وتبسيط الاجراءات والنظم والعمليات الإدارية تماشياً مع مبادرة "هندرة" التي تهدف إلى تحسين وتبسيط الاجراءات لخدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية وتكاليف منخفضة.

2.    التأكد من أن عملية إعادة تنظيم الوحدات الإدارية لا تتم ما لم تكن هنالك برامج حكومية جديدة أو مهام جديدة أسندت للوحدات الإدارية أو حدوث خلل تنظيمي واضح يعرقل تنفيذ البرامج والمهام الحالية للوحدات الإدارية، كما أن إعادة تصنيف الوظائف لا تتم ما لم تكن هنالك تغييرات جذرية حدثت على مهام ومسئوليات الوظائف أو المؤهلات المطلوبة لشغلها، مع ضرورة إرفاق ما يدعم ما ذكر آنفاً في كل من طلبات إعادة تنظيم الوحدات الإدارية وإعادة تصنيف الوظائف للتمكن من البدء في الدراسة.

3.    التأكد من أن عملية استحداث أو زيادة الوظائف خاضعة لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة مع حاجة العمل الفعلية والحقيقية، والعمل قدر الإمكان على أن يتم التركيز على الوظائف الهامة والحساسة دون الوظائف المساندة.

4.    استحداث الوظائف شريطة إلغاء وظيفتين مقابل كل وظيفة من الوظائف المستحدثة سواء كانت طلبات فردية أو ضمن إعادة تنظيم الوحدات الإدارية.

5.    التوجه قدر الإمكان عند إعادة تنظيم الوحدات الإدارية إلى خيار التنظيم الأفقي بدلاً من التنظيم العمودي بهدف تقليل عدد الوظائف المستحدثة من جهة وتسريع وتيرة سير العمل وتقليل البيروقراطية وتقليص الإجراءات الإدارية من جهة أخرى.

 

ب: العمل الإضافي:

1.    التأكد من الحاجة للعمل الإضافي وأن العمل المطلوب لا يمكن إنجازه أثناء الدوام الرسمي قبل البدء بتكليف الموظفين بالتنسيق مع وحدات الموارد البشرية في الجهة الحكومية، مع التأكد من استمرارية الإنتاجية وكفاءة الخدمات المقدمة.

2.    التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للعمل الإضافي.

3.    صرف التعويض عن ساعات العمل الإضافي الفعلية وأن لا يكون التعويض كمكافأة أو علاوة للموظف.

4.    مراعاة أن ديوان الخدمة المدنية لن يقوم بزيادة المبلغ المعتمد للعمل الإضافي في حالة تجاوز الصرف، علما بأن النظام الآلي للموارد البشرية لن يسمح بصرف أجور العمل الإضافي في حالة تجاوز الساعات أو المبالغ المعتمدة له.

5.    إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تخفض تكلفة العمل الإضافي وبالتالي خفض نفقات القوى العاملة بشكل عام كتعويض الموظف بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف او اضافتها لرصيد إجازته السنوية   

6.    الالتزام بالميزانية المعتمدة للعمل الإضافي وسقف ساعات العمل الإضافي المحدد لكل جهة حكومية وإخطار ديوان الخدمة المدنية مسبقاً في حال وجود توقع لتجاوز هذه الميزانية وذلك لوضع الحلول المناسبة بهذا الخصوص قبل الشروع في تكليف الموظفين للقيام بإنجاز الأعمال وفي موعد لا يقل عن 3 أشهر.

7.    مراعاة أن لا يتجاوز معدل استهلاك ساعات العمل الإضافي للموظف الواحد في الجهة الحكومية 30 ساعة شهرياً في حال تم تكليفه بعمل إضافي ضروري، على أن لا يتجاوز صرف ساعات العمل الإضافي في جميع الأحوال السقف الإجمالي المحدد للجهة الحكومية. 

8.    عدم التأخير في صرف أجور العمل الإضافي للموظفين المستحقين لها وذلك في الشهر التالي للشهر الذي تم فيه العمل الإضافي.

9.    تحديد سقف ساعات العمل الإضافي للوحدات التنظيمية في كل جهة حكومية ضمن سقف ساعات العمل الإضافي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية يراعى فيه الاحتياجات الفعلية لها، وأن يتم صرف ساعات العمل الإضافي للموظفين ضمن هذا السقف.

10.  عدم اللجوء لتكليف الموظفين في أوقات العطل الرسمية والاجازات الأسبوعية إلا للحالات الضرورية.

 

ج : التدريب داخل وخارج البحرين:

على الجهات الحكومية خفض الانفاق على برامج التدريب الاداري والمهني والتدريب التخصصي وتضاف هذه البرامج لتكون ضمن البرامج التي يقدمها معهد الادارة العامة، بما يساهم في ترشيد وحسن إدارة مصروفات ونفقات التدريب دون التأثير سلباً على تأدية المهام بموجب برنامج عمل الحكومة الموقرة، وعلى جميع الجهات الحكومية الرجوع الى الضوابط المحددة في تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013 بشأن تنظيم التدريب والايفاد في بعثة او منحة دراسية و تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015م بشأن خفض الانفاق على برامج التدريب الاداري والمهني والتدريب التخصصي.

 

 

د : الترقيات :

1.    توزع الترقيات بعدالة على الوحدات التنظيمية بالجهة الحكومية وفقاً للضوابط المحددة في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية وبحسب القوى العاملة الفعلية شريطة توافر الميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة للجهة الحكومية.

2.   لا يجوز منح الترقية الاعتيادية والخاصة بأثر رجعي بعد انتهاء السنة المالية.

 

هـ: التعيين على ميزانية المشاريع :

الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعيين في الوظائف المقررة ضمن ميزانية المشاريع الحكومية ومراعاة أن لا تكون مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة على أن تكون تكلفة التعيين المباشر ضمن ميزانية المشاريع في حدود 3% من ميزانية المشروع.

 

و:  الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية:

تقليص الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية لأداء مهام يمكن إنجازها من خلال القوى العاملة المتوفرة في الجهة الحكومية نفسها أو الجهات الحكومية الأخرى والعمل على إيجاد البدائل المناسبة عن طريق الاستغلال الأمثل للقوى العاملة والكفاءات العاملة بالجهة الحكومية، مع ضرورة أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة قبل الشروع في التعاقد.

 

ز : المناقلات ذات العلاقة بالباب الأول ومصروفات التعيين على ميزانية المشاريع والتقارير الدورية:

1.    تلتزم الجهات الحكومية بعدم تجاوز سقف الميزانية المحددة على مستوى البنود والاقسام قدر المستطاع وفي جميع الأحوال عدم تجاوز الميزانية المحددة لنفقات القوى العاملة (الباب الأول).

2.    تلتزم الجهات الحكومية بأن يكون الصرف في بنود ميزانية الباب الأول بما يتفق مع التصنيف النمطي الموحد.

3.    يراعى أن تكون جميع المناقلات من وإلى الباب الأول مشفوعة بموافقة ديوان الخدمة المدنية وكذلك المناقلات بين أقسام وبنود الباب الأول والتعديل على مصروفات التعيين على ميزانية المشاريع.

4.    تمنع المناقلة من و إلى ميزانية قسم التدريب الداخلي وقسم التدريب الخارجي بميزانية الباب الأول.

5.    تقوم الجهات الحكومية بموافاة ديوان الخدمة المدنية بتقارير ربع سنوية تبين مستوى الصرف في بنود الباب الأول ومصروفات التعيين على باب المشاريع المبينة في الجدول المرفق مع هذه التعليمات وذلك خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء كل ربع. (مرفق نموذج من الجدول)

 

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها، ويلغى كل ما يتعارض معها.

 

   

 

      أحمـد بـن زايـد الزايـد    

  رئيـس ديـوان الخدمـة المدنيـة

صدر في:  14 محرم 1439هـ

الموافـق:     4 أكتـوبر 2017م

· نسخة منه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.

 

 المرفقات

 

 

 

Ins-5-2017.pdf1.pdf