بحث

تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2019 م بشأن تعويضات المشاركين في البرامج التدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل و الشئون الإسلامية و الأوقاف

تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2019 بشأن تعويضات المشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الموقرين،

أولاً: الأساس التشريعي:

1.    المادة رقم (31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014.

2.    المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها.

3.    تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2010 بشأن تعويضات المشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية.

ثانياً: الهدف:

تهدف هذه التعليمات إلى إعادة إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2010 بشأن تعويضات المشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية، مع تعديل معدل الأجر المحدد عن مهام المشاركة في تحضير وتقديم البرامج التدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية.

ثالثاً: الضوابط والشروط:

1.    تمنح هذه التعويضات للموظفين نظير المشاركة بعد ساعات الدوام الرسمي في تنفيذ البرامج التدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ممن لا تندرج هذه المهام ضمن مهام وظائفهم الأساسية، والمشاركين الآخرين من خارج الوزارة، وذلك على حسب الجدول التالي:

المهام

معدل الأجر (بالدينار)

التحضير للبرنامج التدريبي وتقديمه مع إعداد ورقة العمل

-/30 ( لكل ساعة تدريب)

التحضير للبرنامج التدريبي وتقديمه دون إعداد ورقة العمل

-/15 ( لكل ساعة تدريب)

إعداد دليل قضائي

-/480

إعداد بحث

-/110

تحكيم بحث

-/60

إعداد المادة العلمية لبرنامج التدريب عن بعد

-/215

 

2.    تم تحديد معدل 30 ديناراً كأجر لكل ساعة تدريب بحيث يشمل التعويض عن مهام التقديم والتحضير للبرنامج التدريبي وإعداد ورقة العمل، كما تم تحديد معدل 15 ديناراً كأجر لكل ساعة تدريب بحيث يشمل التعويض عن مهام التقديم والتحضير للبرنامج التدريبي.

3.    إذا اشترك أكثر من موظف في إعداد الدليل القضائي، فإن التعويض يقسم بينهم بحسب مساهمتهم الفعلية في إعداد الدليل.

 

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها، وتلغى تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2010 بشأن تعويضات المشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية، ويلغى كل ما يتعارض معها.

 

 أحمـد بن زايـد الزايـد

رئيـس ديـوان الخدمـة المدنيـة 

صدر في: 29  جمادى الثاني  1440هـ

الموافق: 6  مارس  2019م

-  نسخة منه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب ومستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء.

ins-02-2019.pdf.pdf