بحث

تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2019 بشأن ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020

 

تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2019 بشأن إعداد ميزانية

نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019 – 2020م

أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الموقرين،

أولاً: الأساس التشريعي:

1.         المادة رقم (3) والمادة رقم (31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014.

2.         الصلاحيات المشار إليها في المادة رقم (21) من قانون الميزانية رقم (39) لسنة 2002 بإقرار نفقات القوى العاملة (الباب الأول) وخطط التوظيف وبرامج الإحلال والتدريب من قبل ديوان الخدمة المدنية.

3.         المادة رقم (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

4.         المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها.

5.         قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتعديلاتها.

6.         تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (3) لسنة 2019 بشأن إعداد الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2019 -2020.

7.         قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 2007 بشأن زيادة حصة الحكومة في اشتراكات التقاعد.

ثانياً: الهـدف:

تهدف هذه التعليمات إلى استكمال إعداد المشروع القادم لقانون الميزانية العامة للدولة، وضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة وفقاً لمبادرات برنامج التوازن المالي.

ثالثاً: ضوابط وإرشادات إعداد ميزانية الباب الأول لنفقات القوى العاملة والتعيين على ميزانية المشاريع: 

‌أ.      إرشادات عامة:

1.    يجب عند وضع تقديرات نفقات القوى العاملة مراعاة ما جاء في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، إضافة إلى القرارات والتعليمات والتوجيهات والضوابط الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ذات العلاقة.

2.    قيام الوزارات والجهات الحكومية بإجراء مراجعة شاملة لأوجه نفقاتها المتعلقة بالقوى العاملة بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

3.    توزيع الميزانيات المقدرة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020م على مستوى الجهة الحكومية ومراكز الميزانية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية، والتصنيف النمطي المحدث والموحد للمصروفات العامة للدولة.

4.    مراعاة أعداد الوظائف المعتمدة بالسقف الوظيفي (الحد الاقصى لعدد الوظائف) عند توزيع ميزانية نفقات القوى العاملة للأقسام والبنود وبالأخص البنود المتعلقة بالسقف الوظيفي، حيث أنه وفي حال تجاوزت تكلفة الوظائف الميزانية المعتمدة للسقف الوظيفي (البنود الستة) فإن الديوان سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لذلك.

5.    التركيز على شغل الوظائف الهامة والحساسة والتي تؤثر بصورة مباشرة في مجال عمل الجهة الحكومية.

6.    مراعاة خطة الجهة الحكومية نحو إعادة هندسة وتبسيط الخدمات والإجراءات والنظم والعمليات الإدارية في الجهة الحكومية عند إعداد الميزانية، ومراعاة أن يترتب على ذلك تقليل في نفقات الجهة الحكومية وزيادة إنتاجيتها أو زيادة في عوائدها أو ايراداتها أو وفوراتها المالية.

‌ب.   تقديرات نفقات القوى العاملة:

1.        الاسترشاد بنمط الصرف الفعلي والميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017-2018م والاخذ بعين الاعتبار خفض التكلفة الناتجة عن خروج الموظفين في برنامج التقاعد الاختياري في إعداد تقديرات نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020م.

2.        أن تكون تقديرات البنود الستة الداخلة في احتساب السقف الوظيفي (الرواتب الأساسية، العلاوة الاجتماعية، علاوة تحسين المعيشة، حصة الحكومة في نظام التعاقد المدني، حصة الحكومة في نظام الـتأمين ضد التعطل، العلاوة الخاصة) تفي بتغطية تكلفة الوظائف المشغولة في السقف الوظيفي على أقل تقدير، على أن يتم تعديل وضعية السقف الوظيفي بما يتناسب مع هذه التقديرات وذلك بحسب المادة رقم (9) من قانون الخدمة.

3.        استيعاب الزيادة المترتبة عن العلاوة الدورية في تقديرات بند الرواتب الأساسية وبند مساهمة الحكومة في نظام التقاعد المدني وبند التأمين ضد التعطل.

4.        الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن التعيين على ميزانية المشاريع.  

5.        أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعيين في الوظائف المقررة ضمن ميزانية المشاريع ومراعاة أن لا تكون مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة، على أن تكون تكلفة التعيين المباشر ضمن ميزانية المشاريع في حدود 2% إلى 3% من ميزانية المشروع.

 رابعاً : الإجراءات :

1.        الالتزام بما جاء في تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (3 ) لسنة 2019  وما تضمنه من تعليمات لإعداد الميزانية.  

2.        التقيد بأرقام الميزانية المقدرة لكل جهة حكومية وفقا للكشف المرفق مع تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

3.        تقدم الجهات الحكومية الجداول المتعلقة بالباب الأول للسنتين الماليتين (2020-2019م) وهي كما يلي:

·  جدول توزيع تقديرات ميزانية الباب الأول -  نفقات القوى العاملة.

·  خطة شغل الوظائف على السقف الوظيفي الحالي المعتمد للجهة الحكومية.

·  القوانين والمراسيم والقرارات ذات الصلة.

4.        تقوم الجهات الحكومية بإرسال تقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020م لديوان الخدمة المدنية حسب نظام المراسلات الرسمية المعتمد لهذا الإجراء مع تحديد الموظف المسئول عن التنسيق، ومن ثم سيقوم الديوان باخطار وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة الحكومية باعتماد تقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة النهائية.

5.        الالتزام بالشروط والمعايير المذكورة في هذه التعليمات عند اعداد تقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020م.

6.     وجوب تقديم تقديرات نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020م لديوان الخدمة المدنية في موعد أقصاه 17يناير 2019م.

7.        وفي حال وجود استفسارات إضافية أخرى، يرجى التواصل مع المعنيين بإدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة بالديوان على أرقام الهواتف التالية: 17364533، 17364541، 17364535، 17364528،17364564، 17364483، 17364595، 17364612 أو إرسالها عن طريق الفاكس إلى 17811426.

أحمد بن زايد الزايد

رئيس ديوان الخدمة المدنية    

صدر في: 8 جمادى الأول 1440هـ

الموافـق: 14 يناير 2019م 

0    نسخة منه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب ومستشاري سمو رئيس مجلس الوزراء. 

الملاحق المرفقة بتعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2019م 

1. جدول توزيع تقديرات ميزانية الباب الأول - نفقات القوى العاملة .

2. خطة شغل الوظائف على السقف  الوظيفي الحالي المعتمد للجهة الحكومية .

 

ins-01-2019.pdf.pdf