أنشئ جهاز الخدمة المدنية بمملكة البحرين في العام 1975م حيث يعتبر أحد الجهات الحكومية التابعة مباشرةً لمجلس الخدمة المدنية ويتولى الإشراف على الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية، ويسعى إلى تطوير مستوى قطاع الخدمة المدنية من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة.
وتخضع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة للإشراف والرقابة الإدارية لجهاز الخدمة المدنية بما يضمن خضوع تلك الجهات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، ويتولى الجهاز الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية في جميع الجهات الحكومية، ويختص بدراسة مشروعات القوانين واقتراح اللوائح والقرارات الخاصة بشئون الخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشئون قبل إقرارها.
ومن المهام التي يضطلع بها الجهاز اقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بتطوير الخدمة المدنية وتنفيذها بعد إقرارها ووضع النظم الخاصة بالرقابة الإدارية على الجهات الحكومية، ويقوم أيضاً باقتراح السياسة العامة للرواتب والمزايا الوظيفية بما يكفل التناسق بين الجهات الحكومية من خلال وضع النظم الخاصة بها وإجراء البحوث واقتراح التعديلات بشأنها.
كما أن الجهاز يختص بدراسة إنشاء الوظائف العليا والإدارات قبل صدور الأداة القانونية بشأنها وإقرار إنشاء الوظائف الأخرى، بالإضافة إلى إعادة هندسة العمليات والتنظيم بمراعاة الخدمات الأساسية لكل جهة حكومية وإعادة تنظيم الخدمات المشتركة في الجهات الحكومية حسب جهة الاختصاص بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة، ومراجعة وإقرار مشروعات عقود استخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص داخل أو خارج المملكة.
ويقوم جهاز الخدمة المدنية ببناء وتطوير قاعدة بيانات وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية وتنظيم الاستعانة بالمؤسسات الاستشارية المتخصصة في كافة شئون الخدمة المدنية.
كما أن الجهاز يقوم بتنظيم عملية الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وإجراء الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعمل على مراعاة ضمان الملائمة بين مخرجات التعليم والتدريب وفرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
