
أوضح ديوان الخدمة المدنية في رده على الملاحظات التي وردت
خلال المؤتمر الصحفي لجمعية التمريض البحرينية والذي عقد بتاريخ 2 أغسطس الحالي
أن الملامح الرئيسية لمقترحات تطوير كادر التمريض التي عرضها المسؤولون
بالديوان خلال إجتماعهم الأخير مع المسؤلين بوزارة الصحة في 30 يوليو 2008 قد
تم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية وهي : ديوان الخدمة المدنية،
وزارة الصحة وجمعية التمريض البحرينية وذلك بعد مناقشتها بصورة مستفيضة خلال
الاجتماعات المكثفة التي عقدت بين هذه الأطراف.
أكد مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام السيد ابراهيم عبدالله كمال " أن الكادر
المقترح لوظائف التمريض سيستفيد منه جميع شاغلي هذه الوظائف سواء حملة
البكالوريوس أو حملة الدبلوم ، كما سيعمل تطبيق التصنيف الجديد لهذه الوظائف
على الدرجات التخصصية على جذب الخريجين من الطلبة للتوجه نحو مهنة التمريض فضلا
على تشجيع وتحفيز الموظفين الحاليين لتطوير مؤهلاتهم العلمية للاستفادة من هذا
الكادر أكثر من مرة وذلك من خلال حصولهم الترقيات ضمن المسار العمومي والترقية
مرة أخرى عند التحويل إلى المسار التخصصي كما بين ذلك الديوان من خلال الجداول
والبيانات التي عرضها في المؤتمر الصحفي "وقال كمال أنه " تم التوافق على
استحداث المسارين الوظيفيين : التخصصي لحملة مؤهل البكالوريوس و العمومي لحملة
مؤهل الدبلوم وتحديد الدرجات المقترحة لكل وظيفة على هذه المسارين مع إعادة
تصنيف الدرجات المعتمدة حاليا للوظائف العمومية ورفعها بمعدل درجة واحدة، كما
تم التوافق - أيضا- على الجوانب المتعلقة بالعلاوات والبدلات التي طرحتها
الوزارة والجمعية ضمن مقترحات تطوير الكادر" ، "وهذا ما طرحه الديوان بصورة
واضحة ودون تضليل أو زيف خلال اجتماعات مناقشة الكادر بحضور ممثلي الجمعية وفي
المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه ممثلو الديوان".
وأضاف" أما منح بدل إشراف لجميع شاغلي وظائف التمريض الذين
يشرفون على مجموعة من الموظفين فان ذلك يتعارض مع السياسات المعمول بها في الخدمة
المدنية حيث تؤخذ مهام الإشراف ضمن رواتبهم الأساسية من خلال الدرجة المحددة لهم،
ولا يتم منح بدل الرئاسة إلا في حالة الوظائف التي تطبق عليها سياسة التدوير مع عدم
تمييزهم بدرجة أعلى عن الموظفين الذين يشرفون عليهم" ، " وهذا ما سيتم تطبيقه على
وظيفتي رئيس خدمات التمريض ونائب رئيس خدمات التمريض مما سيساهم في التطوير الإداري
المستمر لمهنة التمريض في الخدمة المدنية " .
وفيما يتعلق بالتضارب الحاصل حول الارقام الفعلية للمرضات حملة البكالوريوس أوضح
كمال " أن عدد الموظفين الحاملين لمؤهل البكالوريوس مع بداية دراسة الكادر قبل
عامين كان 200 ممرض وتضاعف هذا العدد حاليا ليصل إلى ما يقارب 400 موظفا ما يشير
إلى تحقيق هذا الكادر للأهداف المرجوة منه وينعكس بصورة ايجابية على تطوير خدمات
التمريض والارتقاء بمستوى أدائها".
وعن العلاوات الجديدة المعتزم تطبيقها بالكادر الجديد قال " ستضيف التعديلات
المقترحة ضمن الكادر الجديد لوظائف التمريض مزيدا من المزايا والتعديلات على
الرواتب الأساسية لشاغلي وظائف التمريض فضلا عن التعديلات على العلاوات والبدلات
وفوائد الموظفين مما يرفع من الرواتب الإجمالية لشاغلي هذه الوظائف، كما سيدعم
توجهات الحكومة في زيادة الممرضين في الخدمة المدنية واستقطاب المزيد منهم سواء
الخريجين الجدد أو ذوي الخبرة " .
وأشار مدير إدارة شئؤم اللوائح والإعلام إلى إنه " إستكمالا للإجراءات التي تم
اتخاذها في عام 2004م مع اعتماد معيار وظائف التمريض ورصد الميزانية المالية
المترتبة على هذا الجانب والتي بلغت 950 ألف دينار لمنح ترقيات لشاغلي هذه الوظائف
بمعدل درجة واحدة خلال عامي 2004م و 2005م". وأضاف " سيعمل هذا المعيار على رفع
درجات أغلب وظائف التمريض بمعدل درجتين مثل وظيفة ممرض عام من الدرجة السادسة إلى
الثامنة العمومية، مع ملاحظة أن منح الموظفين ترقيات بموجب هذا الكادر يتوقف على
عدة أمور منها الكفاءة وتقييم الأداء مع مراعاة الضوابط والشروط التي تحددها سياسة
الترقيات المعتمدة بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وليس بصورة
تلقائية ".
وبين أن " وظائف الممرضين العمليين لم يتم تناولها ضمن دراسة كادر التمريض ولم يتم
مناقشة هذه الموضوع ضمن اجتماعات اللجنة حيث لا يندرجون ضمن معيار وظائف التمريض
وذلك لاختلاف طبيعة عملهم ومؤهلاتهم بصورة كبيرة عن وظائف التمريض، حيث يعتبر
الممرض العملي فئة مساعدة للممرض ولا يشترط لها مؤهل الدبلوم في التمريض وإنما مؤهل
الثانوية العامة".
وعما ذكر أن الديوان يساوي الدبلوم بجميع أنواعه فقد أكد كمال " بأن هذا غير صحيح
.. فحاملي الدبلوم العادي يتم تعيينهم على بداية مربوط الدرجة الخامسة العمومية
مقابل التعيين على بداية مربوط الدرجة السادسة العمومية لحاملي الدبلوم المشارك
وتعيين حاملي دبلوم التمريض العام الذين يعملون في مجال التمريض على الرتبة الثالثة
من الدرجة السادسة العمومية "وإختتم قائلاً " أن ديوان الخدمة المدنية دأب على
تطوير وظائف التمريض ورفع مستواها بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية ولذلك اشترط
الديوان مؤهل البكالوريوس في التمريض لتحقيق الأهداف المرجوة وليس رفع مستويات
الأجور للموظفين فقط".